النقل ، وإمّا أن يكون مركّبا من مقدّمات بعضها عقليّ وبعضها نقليّ كسائر المسائل الفقهيّة فإنّها مركّبة « 1 » من مقدّمتين إحداهما أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال هذا الحكم ، وهذه « 2 » مقدّمة نقليّة ، والثانية أنّ كلّ ما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فهو حقّ ، وهذه المقدّمة ليست نقليّة وإنّما هي عقليّة ، وهذا الحكم سار في جميع المسائل . [ الدليل النقليّ يفيد اليقين أم لا ؟ ! ] قال : وقيل : لا يفيد اليقين لتوقّفه على ظنّيّات عشر ؛ والحقّ خلافه . أقول : قال قوم : إنّ الدلائل النقليّة لا تفيد اليقين لأنّها متوقّفة على مقدّمات عشر كلّها ظنّيّة ، والموقوف على الظنّيّ أولى بأن « 3 » يكون ظنّيّا ، وذلك لأنّ الأدلّة النقليّة متوقّفة على نقل اللغة ، ونقل النحو « 4 » والتصريف ، وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والنسخ ، وعدم « 5 » الإضمار والتقديم والتأخير ، وعدم المعارض العقلي ، ولا شكّ أنّ هذه أمور ظنّيّة فإنّ ناقل « 6 » اللغة والنحو والتصريف قوم

--> ( 1 ) في « ب » : ( فإنّه مركّب ) بدل من : ( فإنّها مركّبة ) . ( 2 ) في « ج » : ( وهي ) . ( 3 ) في « ب » « ج » « ر » : ( أن ) . ( 4 ) في « ب » : ( نقل النحو واللغة ) بدل من : ( نقل اللغة ونقل النحو ) . ( 5 ) ( عدم ) لم ترد في « ب » . ( 6 ) في « ب » : ( ناقلي ) .